به « زوج » است ، مثل جواز رجوع در زمان عدّه و به اين دليل مىتواند زن را از ازدواج منع نمايد ، همچنين مثل الحاق نسب كه زوجه فرزند به دنيا آورد كه الحاق آن در زمان عدّه به زوج ممكن باشد و نيز حرمت خواستگارى ديگرى از وى به صراحت نه با كنايه و اشاره و بنابر قول دوّم : فايدهء « شمارش عدّه » علم به زمان حيض و طهر است و اگر خون وجود داشته باشد ، با ضبط عدّه ، وقت حيض معلوم مىشود و طلاق در آن واقع نمىشود و نيز وقت استحاضه مشخّص مىگردد كه طلاق در آن صحيح است و فوايد ديگرى نيز كه به آن مترتّب است . و خداوند متعال در شمارش عدّه امر به پرهيزگارى ، فرموده است ، به‌طورى كه در آن زمان از اوامرش مخالفت نشود . احتمال هم دارد كه امر به تقوى ، به ما بعد خود يعنى : « لا تخرجوهنّ » تعلّق گرفته باشد . 4 - وقتى خداوند سبحان « عدّه » را ذكر فرمود : برخى احكام آن را بيان فرمود : اوّلا بيرون كردن زن طلاق داده شده از خانه‌اى كه او در آن خانه طلاق داده شده است ، جايز نيست . « اضافه عدّه » به « هنّ » اضافه اختصاص است . مثل : « جلّ الفرس » و ثانيا : زن نيز حق ندارد از آن خانه خارج شود . اگرچه زوج او را اخراج نكند ، دليل آن نيز كلمهء « و لا يخرجن » است . اين احكام فقط در طلاق « رجعى » است نه در « بائن » زيرا در طلاق بائن هم خروج نمودن و هم بيرون كردن زوج جايز است . إتيان فحشاء : خداوند سبحان از اين دو حكم ، مطلّقه رجعى ، يك صورت را خارج كرده كه آن صورت ، « انجام فاحشه توسّط آن زنان » است كه برخى گفته‌اند : مراد از آن « زنا » است كه براى اجراى حدّ بيرون برده مىشود . و از امام باقر و امام صادق ( عليهما السّلام ) نقل شده است كه مراد از « فاحشه » دشنام‌گويى زن به اهل آن خانه ، و اذيّت آنها توسّط آن زن مىباشد . و از ابن عبّاس ( رضى اللّه عنه ) دو روايت نقل شده است كه يكى همان قول اين دو امام بزرگوار است و ديگرى اين است كه : هر معصيتى ، فاحشه است . بنابراين احتمال دارد إستثناء از عبارت اوّل « لا تُخْرِجُوهُنَّ » باشد ، چنان كه قبلا گفتيم ، و احتمال دارد كه إستثناء از عبارت دوّم يعنى « لا يخرجن » باشد كه براى مبالغه در نهى است ، يعنى